سياسة حرية الوصول للمعلومة
ماذا تعني حرية المعلومات:
هي مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم حق الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأنشطة الهيئة، وتعزز مبدأ الشفافية وحرية تبادل المعلومات.
نطاق عمل السياسة:
تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع على أو الحصول على المعلومات العامة التي تنتجها الهيئة، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. يشمل ذلك السجلات الورقية، المعلومات المخزنة إلكترونيًا، أشرطة الصوت، الفيديو، الخرائط، الصور الفوتوغرافية، المخطوطات، الوثائق المكتوبة بخط اليد، وأي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجل
ما هي المعلومات التي يمكن طلبه:
نطبق هذه السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات العامة غير المحمية والمصنفة كـ "عام" والتي تنتجها الهيئة.
لا تشمل أحكام هذه السياسة المعلومات المحمية مثل:
- المعلومات التي قد يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو بسياساتها أو مصالحها أو حقوقها
- المعلومات العسكرية والأمنية
- المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية
- التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد
- لمعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي قد يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تجنب خسارة بطرق غير مشروعة
- الأبحاث العلمية او التقنية, او الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي قد يؤدي الكشف عنها الى المساس بالحق المعنوي.
- المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي قد يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.